حملة رقابية مكثفة في عسير تسفر عن إغلاق منشآت وإتلاف مواد غذائية فاسدة

حملة رقابية مكثفة في عسير تسفر عن إغلاق منشآت وإتلاف مواد غذائية فاسدة

تشديد الرقابة على سلامة الغذاء في منطقة عسير

في إطار جهودها المتواصلة لضمان صحة وسلامة المستهلكين، قامت الجهات الرقابية المختصة في أمانة منطقة عسير بحملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت المنشآت الغذائية. أسفرت هذه الحملة عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في تأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير الصحية والجودة.

إغلاق سبع منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أعلنت أمانة عسير عن إغلاق سبع منشآت غذائية، وذلك لارتكابها مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تمس بشكل مباشر سلامة وصحة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين. وقد تضمنت المخالفات الآتي:

  • سوء الحفظ والتخزين: عدم الالتزام بالمعايير الصحيحة لتخزين المواد الغذائية، مما يعرضها للتلف والفساد.
  • تدني مستوى النظافة: عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المنشآت.
  • وجود مواد غذائية مجهولة المصدر: حيازة وعرض مواد غذائية لا يمكن تتبع مصدرها، مما يثير الشكوك حول سلامتها وجودتها.
  • ممارسة النشاط دون ترخيص صحي: العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على اللوائح والأنظمة المعمول بها، لضمان ردع المخالفين وحماية المستهلكين.

إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

في خطوة موازية لعمليات الإغلاق، قامت الفرق الرقابية بـ إتلاف 333 كيلوجرامًا و105 قطع من المواد الغذائية المتنوعة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقد شملت المواد المتلفة:

  • اللحوم والدواجن.
  • المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.
  • الصوصات والسلطات التي تفتقر إلى معلومات الإنتاج والصلاحية.
  • الفواكه والخضراوات التي ظهرت عليها علامات التلف والعفن الواضحة.

جرى الإتلاف تحت إشراف مباشر من المختصين، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة لضمان التخلص الآمن والفعال من هذه المواد.

تؤكد هذه الحملة على التزام أمانة عسير بتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية، وحرصها على سلامة جميع الأفراد داخل المنطقة، وتدعو أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *